نکاح دایم از عقود اجتماعی است و آثار آن محدود به دو طرف عقد نمی گردد. نه تنها سرنوشت فرزندان ناشی از این پیمان به استواری و دوام خانواده بستگی دارد، نظم در دولت نیز ایجاب می کند که این کانون ثابت و ایمن باشد. به دلیل همین اهمیت استثنایی است که قانون گذار رابطه زن و شوهر را از قلمرو حاکمیت اراده خارج ساخته و نظم آن را خود بر عهده گرفته است.
به محض این كه نكاح به طور صحیح واقع شد، تكالیفی را برای زن و شوهر ایجاد می كند. طبق تصریح ماده 1102 ق.م: همین كه نكاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل هم دیگر برقرار می شود .
آثار حقوقی نكاح شامل دو بخش است:
1- بخش اول دارای جنبه غیرمالی بوده و مربوط به روابط شخصی زوجین است.
2- بخش دوم دارای جنبه مالی است و آثار مالی بر آن مترتب می گردد از قبیل مهریه، نفقه و غیره.
مبحث اول- روابط شخصی زوجین در عقد نكاح
این بخش شامل روابط مشترك زوجین نسبت به یك دیگر و از طرف دیگر تكالیف اختصاصی شوهر نسبت به زن می باشد. در این جا روابط شخصی زوجین را تحت دو عنوان تكالیف مشترك زوجین و تكالیف اختصاصی زوج مورد بررسی قرار می دهیم.
الف ـ حسن معاشرت:
حسن معاشرت یكی از تكالیف مشترك زن و شوهر است. طبق ماده 1103 ق.م: زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یك دیگرند . حسن معاشرت یا خوش رفتاری زن و شوهر مطابق عرف و عادت و بر حسب زمان و مكان امكان دارد تغییر پیدا كند و آن به طور كلی، زندگی مسالمت آمیز توام با درستی و تفاهم در كنار یك دیگر است. ضمانت اجرای عدم رعایت حسن معاشرت، سقوط حق نفقه زن برای مرد و دادن حق طلاق برای زن است. ماده 1108 در خصوص سقوط نفقه مقرر می دارد: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود . ماده 1118 در خصوص ایجاد حق طلاق برای زن در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر مقرر می دارد: زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می نماید و چنان چه طبق ماده 1112 اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده 1129 ق.م: ...زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید .
لازم به ذکر است قانون گذار در ماده 53 قانون خانواده جدید ضمانت اجرای کیفری امتناع شوهر از پرداخت نفقه همسر خود با داشتن استطاعت مالی را پیش بینی کرده است. مجازات این جرم حبس تعزیری درجه شش اعلام شده است.
ب- معاضدت:
طبق ماده 1104 ق.م: زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یك دیگر معاضدت نمایند . هدف اصلی ازدواج، همكاری در زندگی مشترك و اشتراك مساعی زن و شوهر در تأمین سعادت و رفاه خانواده است. در صورت عدم رعایت، طرف دیگر می تواند الزام متخلف را از دادگاه بخواهد.
ج- وفاداری:
زن و شوهر باید نسبت به یك دیگر با وفا باشند و از برقراری روابط نامشروع و شكستن حریم خانواده خودداری نمایند. لطمه ای که در اثر روابط نامشروع زن یا شوهر با دیگری، بر اساس خانواده وارد می شود از نظر حقوقی نیز بی مکافات نمانده است. پس نباید تکلیف وفاداری همسر را تنها تکلیف اخلاقی پنداشت؛ زیرا حقوق نیز رابطه جنسی کسی را که ازدواج کرده است با دیگران ممنوع ساخته است. در قانون مجازات اسلامی(ماده 225) کیفر مرد و زن ازدواج کرده (محصنه) در صورت بودن شرایط خاص تا مرز اعدام تعیین شده است. همین بیانگر اهمیت وفاداری و ارتباط آن با نظم عمومی جامعه است. ضمانت اجرای عدم وفاداری از نظر حقوقی نیز طلاق می باشد و از طرف دیگر همسری که از این راه خسارت می بیند، می تواند جبران خسارت مادی و معنوی خود را از طرف خطاکار مطالبه نماید. مبنای این حکم، تجاوز از حکم قانون است نه ناشی از قرارداد نکاح.
د- ریاست شوهر بر خانواده:
خانواده نیز مانند هر نهاد اجتماعی دیگر به رئیس احتیاج دارد. امکان دارد برخی معتقد باشند برابری زن و مرد ایجاب می کند که خانواده نیز به طور مشترک اداره شود و نظام آن بر مبنای توافق زن و شوهر قرار گیرد ولی از آن جهت که امکان دارد اختلاف سلیقه زن و مرد در تعیین محل سکونت و تربیت فرزندان در نهایت موجب تزلزل بنیان خانواده گردد، لذا امکان اداره مشترک خانواده وجود ندارد. در خصوص ریاست مرد بر خانواده باید گفته شود به لحاظ این که در اغلب موارد، مرد از نظر قوای جسمانی و احاطه بر امور اجتماعی نوعاً صلاحیت بیش تری برای عهده دار شدن این مسئولیت دارد و قانون ناظر به عموم بر غالب است که ریاست خانواده از آن مرد قرار داده شده است.
در حقوق ایران به اقتباس از فقه اسلامی مثل سایر كشورهای اسلامی ریاست خانواده با مرد است. ماده 1114 ق. م در این زمینه مقرر می دارد: زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند، سكنی گزیند مگر آن كه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد . بنابراین ممكن است به موجب شرطی كه ضمن عقد نكاح شده یا به موجب قرارداد دیگر اختیار تعیین مسكن به زن داده شده باشد، در این صورت مرد مكلف است در منزلی كه زن تعیین می كند سكونت نماید. در صورتی كه اختیار تعیین مسكن طبق توافق به زن داده نشده باشد، زن نمی تواند از زندگی در محلی كه شوهر معین كرده خودداری كند، مگر این كه بودن او با شوهر در یك منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد.
مثلاً اگر مرد زن را شكنجه و آزار دهد یا بخواهد به زور، مالی از او بگیرد یا او را به انجام اعمال نامشروع وادار نماید زن می تواند مسكن جداگانه اختیار كند. ریاست خانواده كه از خصائص شوهر است در حقوق ما دارای آثار و نتایجی است: زن حق دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت او به كار برد و همین طور اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است. تابعیت مرد بر زن تحمیل می شود. چنان چه بند 6 ماده 976 ق.م مقرر می دارد: هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابع ایران محسوب می شود . ریاست خانواده ایجاب می کند که ولایت قهری نسبت به اطفال از آن پدر باشد. به تصریح مواد 1180 ق.م که مقرر می دارد: طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد و ماده 1199 در خصوص نفقه مقرر می دارد که: نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر و یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است . بنابراین یکی دیگر از آثار ریاست خانواده، پرداخت نفقه است.
غیر از موارد فوق، خود شوهر می تواند به عنوان رئیس خانواده زن را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. هدف قانون گذار حفظ مصالح خانوادگی و حیثیت طرفین است و اختیاری که به مرد داده شده است باید در حدود خود اعمال شود.
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
